الحريري: التحديات التي لدينا معروفة

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن أولوية الحكومة للمرحلة المقبلة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وسبل النهوض بهذه القطاعات وتكبير حجم اقتصادنا وان نرفع معدلات النمو ونؤمن فرص العمل للشباب.

أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري أمس لقاء حوارياً في السراي الحكومي مع المشاركين في “منتدى المال والأعمال”، الذي نظمته شركة “كونفكس” بالتعاون مع مصرف لبنان، وقال: “إن الحكومة قد شرعت، وبالتزامن مع إعداد هذا البرنامج، القيام بسلسلة من الإصلاحات المالية الضرورية والأساسية، وقد أدرج بعضها في مشروع موازنة العام 2018 و هي تشكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد حديث ومتكامل يحوز على ثقة الدول المانحة”.

أضاف: “في المرحلة السابقة، كان هدفنا تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلد، واليوم هناك إجماع داخل الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادي لا سيما اننا مقبلون على استحقاقات سياسية واقتصادية مهمّة جدا للبلد، وأبرزها مؤتمر “سيدر” الذي يدعم الاقتصاد اللبناني”.

تابع: “مشكلتنا اليوم أن النمو في البلد وصل إلى 1.5%، وهذه نسبة غير كافية بالمقارنة مع التحديات التي يمر بها لبنان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في موضوع اللاجئين السوريين الذي يؤثر على فرص العمل في البلد. ومؤتمر “سيدر” يُتوقع أن يساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني، استنادا الى المشاريع التي يتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري”.

وقال : “التحديات التي لدينا معروفة، وهي تتمحور حول الكهرباء والمياه والاتصالات والمطارات والمرافئ والصرف الصحي والبنى التحتية، وقد حققنا حتى الآن إنجازات كبيرة في مجال الاتصالات، لكننا سنعمل أكثر فأكثر لنحقق المزيد من هذه الإنجازات”.

تابع: “إن أولويتنا للمرحلة المقبلة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وكيفية النهوض بهذه القطاعات وتكبير حجم اقتصادنا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتأمين فرص العمل للشباب”.

تطرق الحريري الى مهمة فريق ماكنزي الاستشاري فقال: “في السياق نفسه، يندرج أيضا العمل الذي يقوم به فريق “ماكنزي” اليوم، لنتوصل بالنهاية إلى وضع استراتيجية شاملة للقطاعات الإنتاجية يكون الجميع مشاركا فيها، فنعرف اين تكمن قوة لبنان الاقتصادية وما هي المجالات التي يمكن للدولة أن تستثمر فيها”.

أمّا بالنسبة لمشروع تأمين الكهرباء، فلفت الحريري إلى أن فكرة استئجار البواخر لتوفير الطاقة ليست هي الهدف بحد ذاته، وقال: “واجبنا كدولة لبنانية أن نؤمن التغذية 24 على 24 ساعة، فيما قدرة الدولة من إنتاج الكهرباء لا تتجاوز كمعدل وسطي في المناطق الـ16 ساعة، وبالتالي لا بد من تأمين الثماني ساعات المتبقية. ان الدولة غير قادرة على تعديل التعرفة، لأن المواطن مضطر لشراء الكهرباء من مصادر أخرى، ما يجبر الدولة على تحمُّل حوالي 2400 مليار ليرة كدعم للكهرباء لأن التعرفة المعتمدة حاليا وضعت منذ فترة طويلة جدا، ولم تتغير رغم كل تقلبات أسعار النفط. وعليه، فإن الفكرة الأساسية من شراء أو استئجار الكهرباء هي استكمال خطتنا التي تتيح للدولة اللبنانية أن تنتج طاقة تصل إلى 24 على 24 ساعة، من خلال إعادة بناء كافة المعامل، وتحويلها للعمل على الغاز بدل الفيول، وفي الوقت نفسه تعديل التعرفة لكي تصل إلى حوالي الـ14 سنتا، بما يوفر الكثير على المواطن الذي يدفع فاتورتين للكهرباء حاليا. المشكلة أن هذا الموضوع أصبح مسيسا”.

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.