حواط : أملنا كبير في إضفاء نكهة اقتصادية على البرلمان

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

يتألف اللوبي الاقتصادي الجديد الذي سينضم الى برلمان 2018-2022، بغض النظر عن تحالفاته مع الأحزاب السياسية، رجال أعمال في قطاعات اقتصادية عدّة منها الصناعة، التجارة، التأمين، العقارات والسياحة وغيرها.

ولا شك أن مقاربة رجال الأعمال للملفات والقضايا الوطنية، ستكون مختلفة تماماً عن مقاربة رجال السياسة لها، لأنه عندما تكون المصالح الشخصية للافراد معنيّة بالملفات الوطنية الملحّة وبالقوانين التي تتم مقاربتها أو تشريعها في البرلمان، فإن رجال الأعمال سيكونون الاكثر اندفاعاً لصياغتها والحرص على تطبيقها بالشكل المطلوب.

وبالتالي سيكون هناك في البرلمان الجديد، من سيقدم مشاريع قوانين تخدم القطاعات الاقتصادية كافة، ومن سيدافع عن مصالح القطاعات الانتاجية ويحمل همومها الى السلطة.

في هذا الإطار، قال النائب زياد حواط لـ”الجمهورية”: “أملنا كبير في إضفاء نكهة اقتصادية على البرلمان، من أجل تطوير البلد عبر تحديث القوانين القديمة وتشريع قوانين جديدة تواكب المطلبات الاقتصادية وتساهم في خلق فرص عمل للشباب”.

وشدّد حواط على أهمية تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، “لأن القطاع الخاص اللبناني أثبت أنه قطاع ناجح قادر على إدارة المرافق العامة وإدارات الدولة بأفضل الطرق بعيداً عن الهدر والفساد والمحسوبيات والتوظيف العشوائي”.

وأشار الى أن النمو الاقتصادي يحتاج الى وجود استقرار في البلد، وبالتالي “فإن تحييد لبنان عن صراعات المحاور يؤمّن هذا الاستقرار”.

وختم: “إن الهمّ الوطني الأساسي يبقى في حماية سيادة واستقلال لبنان وتقوية الدولة، ومن ثم تحديث وتطوير القوانين”.

الجمهورية
إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.