بارود: الجريدة الرسمية يجب أن تكون في متناول العامة

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

اعتبر الوزير السابق ​زياد بارود​ أن “البدل المفروض على الاشتراك السنوي في ​الجريدة الرسمية​ الإلكترونية يكون منطقياً إذا وصلت أعداد الجريدة الرسمية الورقية الى مكاتب المُشتركين ومنازلهم. ولكن في حال النشر الإلكتروني، فإنّ كلفة الطباعة والتوصيل غير موجودة، وبالتالي لا يغدو هذا البدل منطقيا”، مشيرا الى أن “الجريدة الرسمية هي عبارة عن مساحة لتخزين معلومات عامّة يجب أن تكون في متناول العامة، فالطعن بأي مرسوم يكون بناءً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي تحتوي على عدّة أبواب: القوانين الصادرة عن ​مجلس النواب​، المراسيم الصادرة عن ​مجلس الوزراء​، المراسيم والقرارات الصادرة عن الوزارات، والإعلانات”.

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.