باخرة الطاقة المجانية: التباس لغوي؟

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

يشير قرار مجلس الوزراء الرقم 84، الموزع نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن المجلس قرر في جلسته الوداعية الأخيرة (21/5/2018) الموافقة على تمديد العقد الحالي للبواخر التركية لمدة ثلاث سنوات بسعر 4.95 سنتات للكيلواط / ساعة، «مع قبول إضافة باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاواط بدءاً من صيف 2018 على أن تكون مجاناً لأول ثلاثة أشهر».

العبارة الأخيرة كانت خلقت لغطاً لا يزال مستمراً حتى اليوم. فهي تعني عملياً أن عقداً سيوقّع مع الشركة للحصول على الباخرة الثالثة، على أن تكون أول ثلاثة أشهر منه مجاناً. لكن ليس هذا ما اتفق عليه في تلك الجلسة. كان المطلوب من وزير الطاقة سيزار أبي خليل إعلام مجلس الوزراء بنتيجة تفاوضه مع الشركة التركية لتخفيض سعر الطاقة (5.85) بعد إقرار التمديد لها لسنة واحدة في الجلسة التي سبقت. وبالفعل، عاد أبي خليل بالنتيجة: وافقت الشركة على تخفيض السعر إلى 4.95 سنتات، وكذلك على تزويد لبنان بباخرة ثالثة بقدرة 200 ميغاواط مجاناً، بشرط تمديد العقد لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، على أن يكون السعر في حال الإبقاء على التمديد لسنة واحدة 5.60 سنتات. لم يكن هنالك مجال للرفض. فمعظم الوزراء افترضوا من خلال النقاشات أن الطاقة المجانية ستسري طيلة فترة العقد، لكن ذلك لم يكن واضحاً، خاصة أن وزير الطاقة أعلن بعد الجلسة ما حرفيته «تمكنا من خفض السعر والحصول على 200 ميغاوات اضافية مجاناً لفصل الصيف».
بعد توزيع القرار الحكومي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كانت المفاجأة. اعتبر وزير الصحة غسان حاصباني في اتصال مع «أم تي في» أن القرار تم تعديله وتمت إطاحة ما تم الاتفاق عليه. أكثر من وزير يؤكد الأمر نفسه. لم يتم التطرق حينها إلى أي عقد مدفوع تكون الأشهر الثلاثة الأولى منه مجانية. ما حكي عن الـ200 ميغاواط كان يتعلق حصراً بالحصول عليها مجاناً.
ذلك استدعى بياناً غير مسبوق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه «تم إرسال كتاب تصحيح إلى جميع الوزراء لإبلاغهم بفحوى التصحيح المادي في ما يخص البندين 1 و3 من قرار مجلس الوزراء الرقم 84 تاريخ 21-5-2018، وتم استبدال عبارة لمدة ثلاثة أشهر بعبارة لأول ثلاثة أشهر».

إيلي الفرزلي – الأخبار

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.