هاشم: لاعطاء الجنسية لأصحاب الحق في استعادتها قبل غيرهم

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب ​قاسم هاشم​، أن “مرسوم منح الجنسية اللبنانية هو من صلاحيات رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وهذا الأمر هو من المسلّمات الدستورية، ولكن السؤال ما هي ضوابط منح الجنسية وما هي حدودها”، مشدداً على “وجود ناس هم أصحاب حقّ بهذه الجنسية ولم يَنَلوها، فهناك أسر لبنانية ومتحدّرة من أصل لبناني حُرمت على مدى عصور من هذا الحق، وهم من القرى السبع وعرب ​وادي خالد​، وعائلات لبنانية مقيمة في ​سوريا​، علماً أن هؤلاء كان من المفترض أن يشملهم مرسوم العام 1994”.
واشار هاشم في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أنه “طالما فتح باب منح الجنسية وفق معايير معينة فمن باب أولى أن تعطى لأصحاب الحق في استعادتها قبل غيرهم”، منوهاً الى “أننا نتحدث هنا عن استعادة جنسية حرموا منها لا منحها”.
كما شدد هاشم على أن “المبدأ الأساسي في الجنسية هو مَن يستحقّ ولم يحصل على هذا الحقّ، وهذا ما أدخل البلد في هذا السجال”.
أما عن مرسوم القناصل، فاعتبر أن “هناك مآخذ قانونية ودستورية، حيث تم التعاطي معه بمقاربة غير منطقية”.
وعن تأليف ​الحكومة​، كرّر هاشم ما كان قد قاله رئيس مجلس النواي ​نبيه بري​ بأنه “حتى الساعة لا توجد خطوات جدّية ولا رؤية واضحة ولا تصوّر عرض، إلا من خلال التشاور العام وليس بالدخول الى التفاصيل النهائية التي على أساسها يتم النقاش مع القوى السياسية”، لافتاً الى ان “ما طرح حتى الآن هو أن الحكومة موسّعة ثلاثينية”.
كما اعتبر ان “وما فُهم هو رفض إشراك الأقليات، مشيراً الى أنه يحقّ بـ6 وزراء للثنائي الشيعي ثلاثة لـأمل وثلاثة آخرين لـ​حزب الله​، ومن المحسوم ايضاً ان ​وزارة المال​ ستكون من حصّة أمل، وفي المقابل يطالب حزب الله بإحدى الوزارات الأساسية ويجري البحث حول الصحة أو الأشغال”، مشيراً الى أنه “إذا حصل حزب الله على الأشغال، فقد تبقى الصحة مع”القوات”.
واشار الى “الإشتباك حول مشاركة السّنة من خارج إطار تيار “المستقبل” ما زال مستمراً ولم يُحسم بعد”، محذراً من “تجاوز نتائج الإنتخابات، إذ أن 17 نائباً سنّياً لتيار “المستقبل”، لن يلغوا الـ 10 نواب الآخرين، لأن ​مجلس النواب​ وُلد نتيجة القانون النسبي لا “الأكثري”.

المصدر : المردة

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.