الرئيس عون يحرك النيابة العامة المالية .. وزهران يشكره

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

نقل وفد اقتصادي عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراره أمامه على أن تكون وزارة الاقتصاد من حصته الوزارية، كونها «وزارة حيوية ولا أحد يعرف قيمتها».
وكشف عون أنه حثّ النيابة العامة المالية على المضي في إجراء تحقيق جدي في موضوع استحواذ بعض السياسيين على برنامج دعم الفوائد على القروض السكنية.
و كان الاعلامي سالم زهران قد تقدم بإخبار الى المدعي العام المالي علي ابراهيم بحق شخصيات سياسية بينها رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي لاستحواذه قروض سكنية مدعومة بملايين الدولارات.
كما وتقدم زهران بإخبار ثانٍ عن قروض دعم الاستثمارات والتي تبلغ ٢٧٥ مليار ليرة سنوياً،والتي حسب زهران تذهب لعدد محدود من الاشخاص ودون اي اطلاع من المالية على كيفية صرفها.
وتعليقاً على خطوة الرئيس عون،غرد زهران :
” ‏نأمل ان يشكل هذا الحث قوة دفع للإخبار المدعوم بالمستندات الذي تقدمنا به الى القاضي علي ابراهيم.
‏شكرًا فخامة الرئيس،⁦‪‬⁩
‏ولتكن خطوة في طريق تصحيح السياسة المالية التي جلبت الويّل على البلد،وكانت سبباً اضافياً في تضخم الدين العام..”

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.