أرسلان: هنا تكمن كل العلل…

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

لفت رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في تغريدة له على حسابه عبر تويتر، إلى “اننا نستغرب إصرار تجاهل البعض للثغرات الدستورية الفاضحة والتي تعيق تطبيق الدستور كضامن لحسن سير العمل في المؤسسات الدستورية وهذا مقصود وغير بريء على الاطلاق”.

وفي تغريدة أخرى، أشار أرسلان إلى أن “مكافحة الفساد اذا أردنا مواجهتها بجدية يجب ان نبدأ بمكافحة الفساد السياسي العنصري الطائفي المذهبي لأن هنا تكمن كل العلل”، مشيراً إلى ان “هذا الذي يحمي الفاسدين والمفسدين، وأنبّه من خطورة الاستمرار في هضم حقوق المذاهب القليلة في العدد والكبيرة في وطنيتها وتاريخها المشرف في بناء الكيان اللبناني وصون هويته”.



صلاحيات وزير الدفاع
بحسب المادة 15 من قانون الدفاع «تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو مسؤول عن تنفيذ جميع مهامها». أبعد من ذلك يحدَّد دور الوزير برفع اقتراحات إلى مجلس الوزراء بعد التشاور مع قائد الجيش، أو اقتراح المجلس العسكري، كتعيين رئيس الغرفة العسكرية، وتعيين القضاة العسكريين وتعيين المدير العام للإدارة والمفتش العام (عضوان في المجلس العسكري) اللذين يرتبطان مباشرة بوزير الدفاع. وتنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع الوطني يرأسها ضابط برتبة عقيد وما فوق وتشتمل على «أمانة السر، ودائرة الرقابة الإدارية، وتتولى، مراقبة قانونية الأعمال الإدارية في وزارة الدفاع الوطني، وممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الأعتدة والأشغال، ودائرة العلاقات العامة والإعلام، ودائرة الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج، ودائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري، ودائرة العسكريين القدامى».
وفي صلاحيات المجلس العسكري أيضاً «يرفع المجلس العسكري إلى وزير الدفاع الوطني توصياته في شأن مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني، وتعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية، وتسمية الملحقين العسكريين».

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.