خليل : “لم نخف عجزاً ولا أنفاقاً في هذه الموازنة”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

أكد وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي، أن سلسلة الرتب والرواتب ستدخل ضمن موازنة العام 2017 فور إقرارها، لافتاً إلى أننا “حضرنا أنفسنا على هذا الأساس”، موضحاً أنه بحال حصول ذلك سيكون هناك أثر إيجابي على صعيد تخفيف العجز في الموازنة.

وشدد خليل على أنه “في هذه الموازنة لم نخف أي إنفاق على الإطلاق بل كان هنا كسياسة واضحة في إدخال كل إنفاق وكل تقديرات الواردات في هذه الموازنة”، قائلاً: “لم نخف عجزاً ولا أنفاقاً في هذه الموازنة”.

ووقال وزير المالية إلى أننا “في مشروع الموازنة طبقنا أحكام إتفاقيات الهبات والقروض الخارجية واخضاعها للرقافة وفق الأصول”، مؤكداً أنه “لم يعد هناك أي هبة أو أي قرض لا يسجل وفق الأصول”.

وأشار إلى أنه “في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والتربوية وعتاد الجيش اللبناني”، لافتاً إلى أننا “وضعنا انفاقا اضافيا 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار أخرى لوزارة الاشغال فوق موازنتيهما”.
وأعلن أننا “خفضنا اعتمادات بند التجهيزات بنسبة 25% ما يحقق وفرا بـ200 مليار ليرة”، موضحاً أنه في مشروع الموازنة اتخذت اجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين وحصر الحالات التي تستوجب حصول المواطنين على براءة ذمة من الضمان.
وأضاف: “مستعدون لدعم مشروعات التنمية في الاطراف في المناطق التي تحتاج ذلك، واضفنا اجراءات لمكافحة الهدر وتحسين الجباية، وغيرنا سقف تسجيل الضريبة على القيمة المضافة الى 100 مليون ليرة”.

وأكد أن الموازنة تستند الى تحسين الجباية وايجاد مكامن ضريبية أخرى وليس تحميل الناس اعباء ضريبية، لافتاً إلى أننا “اضفنا اجراءات اخرى لتحسين اداء الجمارك وتحويل اموال المرفأ الى الخزينة”.

وأعلن أن العجز في موازنة 2017 بلغ 7283 مليار، موضحاُ أن هذه الموازنة قلصت العجز ولو بنسبة محدودة في حين من المقدر ان ينخفض العجز بالنسبة للناتج المحلي بينما نسبة الدين الى الناتج ستبقى مستقرة.

ولفت إلى أن “نمونا المتوقع نتيجة هذه الارقام يجب أن يقارب 2% ونحن بحاجة الى اجراءات لزيادة النمو”، مشيراً إلى أن “الموازنات المقبلة سوف تستند إلى مكافحة الهدر والفساد وزيادة الإستثمار وسوف نعرض خطة حول هذا الموضوع خلال شهرين”.

 

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.