تقرير : مؤشر الأمان في سوريا انخفض إلى 32% ومؤشر الثقة إلى 50%

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

نشر “المركز السوري لبحوث السياسات” دراسة مجتمعية مطولة، قدّر فيها أن معدل الأمان في سوريا انخفض إلى 32%، كما انخفض متوسط نسبة الثقة بين السوريين في مختلف المحافظات متراجعا إلى حوالي 50%.

وجاء تقرير المركز تحت عنوان “التصدع الاجتماعي في سوريا”، وناقش أثر النزاع المسلح في البلاد على العلاقات الاجتماعية من خلال استخدام مفهوم رأس المال الاجتماعي، مدخلًا لتحليل الثقة والتعاون والقيم المشتركة، كما ناقش قيمًا مختلفة ومنها مكون الثقة، الذي قارنه قبل الحرب وبعدها في سوريا.

ووفق الأرقام التي ذكرها التقرير، فإن نسبة المكون الإجمالية انخفضت من 83% إلى 44% خلال السنوات الماضية، في حين انخفض معدل الثقة بين الأفراد السوريين من 73% إلى 50%، وانخفض مؤشر الأمان من 92% إلى 38%.

وكانت محافظتا طرطوس واللاذقية أقل المتأثرين بالانخفاض، وفق ما أظهرت الأرقام التي عرضها المركز، بينما كانت النسبة الأكبر في كل من حلب وإدلب والحسكة ودير الزور ودرعا، والتي انخفضت في بعضها إلى 32%.

واعتمد التقرير، بحسب ما ورد فيه، على مسح ميداني متعدد الأغراض، وخلص في النهاية إلى اقتراح سياسات بديلة لتجاوز الآثار الاجتماعية، التي وصفها بـ “الكارثية”، للنزاع.

ومن الحلول التي اقترحها التقرير، “وقف القتل والعنف باعتباره أبرز العوامل التي أثرت على المواطنين، وإنشاء مؤسسة قضائية مستقلة نزيهة لبحث القضايا الشائكة، والتركيز على مبدأ فصل السلطات، وتنظيمها في نظام لا مركزي”.

كما اقترح التقرير “بحث وتطوير استراتيجية اقتصادية في إطار تنموي لخلق فرص عمل لائقة، واستراتيجية للحماية الإنسانية، ومنح قضية النازحين الاهتمام الكافي لمساعدتهم في العودة والاندماج”.

وشدد التقرير على “ضرورة احترام التنوع الثقافي وحماية حرية التعبير والتفكير، وبحث تطوير المساءلة، وتعزيز الدور الاقتصادي للمجتمع المدني والأخلي وإسهامة المباشر في إعادة البناء”.

ويعرف المركز عن نفسه أنه “مؤسسة بحثية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، يعمل على إنتاج الأبحاث الموجهة للسياسات العامة، بهدف تقليص الفجوة بين البحث وصناعة السياسات، والمساهمة في تطوير حوار سياساتي تشاركي مبني على الأدلة، للوصول إلى بدائل سياساتية تحقق تنمية مستدامة تضمينية محورها الإنسان”.

يذكر أن الحرب السورية، المندلعة منذ ما يقارب أكثر من سبعة أعوام، خلفت آثارا سلبية كبيرة على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة، مع وجود عدد كبير من الضحايا والجرحى، وعدد أكبر من النازحين في الداخل والخارج، وتدمير كبير طال البنى التحتية في عدد من المحافظات، وتراجع في قوة الاقتصاد السوري، ما آثر سلبا على مستوى المعيشة.

إن التعليقات الواردة أدناه هي رأي خاص للمعلق وليس لـ"رصد نيوز" أي صلة بها
Share.